الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، نیز دی ماه امسال گفت: «مردم» در نبود رسانه‌های «آزاد» به‌سمت گفت‌وگوهای پنهانی می‌روند و در صورت محدودیت و بی‌توجهی به ضرورت حفظ مرجعیت خبری در داخل کشور، جبرا مرجعیت خبری به خارج کشور انتقال می‌یابد.

وزیر باید از کارشناسان و تحلیگران رسانه‌ای تشکر کند

کارشناسان و تحلیگران رسانه‌ای معتقدند رسانه‌های تخصصی حوزه کشاورزی و صنایع غذایی با قلم‌زنی و افشای برخی رانت‌ها و امضاهای طلایی و تبعات سهمیه‌بندی و مجوزهای خاص توانسته‌اند به میزان زیادی از رانت‌ها و امضاهای طلایی در بخش کشاورزی و با هدف حذف منافع ملی بکاهند که از این جهت وزیر جهاد کشاورزی باید از آنان تشکر نماید.

تضعیف رسانه‌ها در تضاد با وعده‌های دولت

نگاهی به آرشیوها نشان می‌دهد برخی از وزرای کشاورزی همچون دکتر عیسی کلانتری، محمود حجتی، عباس کشاورز، محمدعلی نیکبخت و حتی سیدجواد ساداتی‌نژاد از ایجاد هر نوع محدودیت برای رسانه‌ها یا شکایت علیه آن‌ها ممانعت می‌کردند؛ اما ظاهرا وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم، برخلاف تاکید رئیس‌جمهور پزشکیان که گفته: «بیش از همه، نیازمند انتقاد هستیم»، متاسفانه گویا تضعیف رسانه‌ها و دشمنی با آنها را آغاز کرده و ضمن برخورد قهری با منتقدان، تضادی آشکار با وعده‌های دولت در حمایت از رسانه‌ها را باعث شده است.

شکایت از فعالان رسانه‌ای

وزارتخانه به‌جای اینکه نقدها و افشاگری‌ها را مورد توجه جدی قرار دهد و نسبت به مواردی که رسانه‌ها در قالب رانت، ویژه‌خواری، پارتی بازی و فساد و فامیل‌بازی و سهل‌انگاری و قصور و..‌. مطرح کنند، پاسخگو باشند و روشنگری نمایند و رسانه‌ها هم نسبت به چاپ آنها اقدام نمایند تا در اثر آگاه شدن وزیر، مدیران متخصص و کارآمد جایگزین مدیران غیرمتخصص و رانتی شوند و همزمان اصلاح ساختار انجام گیرد، اما در اقدامی بی‌سابقه، ضمن بی‌توجهی به افکار عمومی و متناقض با سیاست‌های اعلامی دولت مبنی‌بر «عدم شکایت از رسانه‌ها بدون مجوز شورای اطلاع‌رسانی مصوبه ۱۴۰۰»، ظاهرا وزارت جهاد کشاورزی  از دو یا سه فعال رسانه‌ای به‌دلیل انتقاد از عملکرد مدیران این وزارتخانه شکایت کرده است.

این در حالی است که دولت پیشتر تأکید داشت هر گونه اقدام قضایی علیه رسانه‌ها تنها با مجوز شورای مذکور امکان‌پذیر است.

خاموش کردن ندای منتقدان

کنشگران رسانه‌ای، در ماه‌های اخیر با انتشار تحلیل‌ها و گزارش‌های انتقادی، عملکرد برخی مدیران غیرمتخصص وزارت جهاد کشاورزی را در حوزه‌هایی مانند مدیریت منابع آبی، سیاست‌های حمایتی از کشاورزان، بازرگانی و واردات نهاده‌های خوراک دام و طیور و مواد پروتئینی، واردات برنج‌های بی‌کیفیت یا آلوده، سوء‌مدیریت در تعادل بازار سیب‌زمینی، پیاز، بادمجان و البته کمبود حبوبات و واردات سفارشی و شفافیت مالی و… مورد پرسش قرار داده‌اند.

با این حال، به‌جای پاسخگویی شفاف یا بهره‌گیری از نقدها برای بهبود عملکرد، گویا این وزارتخانه با شکایت قضایی به‌دنبال خاموش کردن ندای منتقدان و محدود کردن آزادی رسانه‌ها است.

این اقدام نه تنها ناقض وعده‌های دولت در حمایت از آزادی بیان و رسانه‌هاست، بلکه پرسش‌های جدی درباره تعهد نهادهای اجرایی به «نقدپذیری» ایجاد می‌کند.

شوربختانه شورای اطلاع‌رسانی دولت که مطابق مصوبه سال ۱۴۰۰، تنها مرجع صدور مجوز برای شکایت از رسانه‌ها شناخته شده، تاکنون درباره صدور مجوز برای این پرونده اظهارنظری نکرده است.

برخورد قهری به جای گفتگو

منابع نزدیک به پرونده رسانه‌های یاد شده تأکید می‌کنند که این شکایت‌ها بدون طی فرایندهای قانونی لازم و بدون اخذ مجوز از شورای اطلاع رسانی تنظیم شده که خود نقض آشکار پروتکل‌های دولتی است. این موضوع واکنش نهادهای مدنی و فعالان رسانه‌ای را نیز برانگیخته است.

به گفته یک کارشناس حقوق رسانه: «برخورد قهری با منتقدان به جای گفتگو، نه تنها اعتماد عمومی را تخریب می‌کند، بلکه الگویی نامطلوب برای پاسخگویی نهادهای حاکمیتی به شمار می‌رود».

وزارت جهاد کشاورزی تاکنون پاسخی رسمی به این انتقادات نداده است، اما این پرونده بار دیگر ضرورت بازنگری در سازوکارهای تعامل نهادهای دولتی با رسانه‌ها و لزوم تضمین امنیت کنشگران رسانه‌ای را پررنگ کرده است.

جامعه مدنی و رسانه‌های ضدفساد خواستار توقف این روند و بازگشت به اصل «نقدپذیری» به‌عنوان ابزاری برای بهبود حکمرانی هستند.

در صورت استمرار این روند مسلما وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تحدید و تهدیدکننده آزادی مطبوعات شناخته خواهد شد و چهره وزیر نزد افکار عمومی با این تعریف تثبیت می‌شود.

پوست خربزه زیر پای وزیر

اینکه کدام شیر پاک خورده‌ای طراح مسئله دشمنی بین رسانه‌ها و وزیر بود، بماند برای بعد؛ اما زیرکی توطئه‌پردازان در این است که با هدف باطنی تخریب وزیر و اتحاد رسانه‌ها در دفاع از یکدیگر، به ظاهر شکایت از چند رسانه را آغاز کردند تا نقد ضعف مدیریتی قزلجه عمومیت یابد و به محض استعفاء، عزل یا استیضاح وزیر، طراح این جنگ رسانه‌ای با دور کردن رسانه‌ها از وزارتخانه،  بلافاصله با لابی‌های انجام گرفته به جای وزیر بنشیند.

وزیر به هوش باشد!