در آستانه سال نو و نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی، به طور قطع باید منتظر اوج گرفتن سفرهای نوروزی در کشور بود، سفرهایی که اما اکنون با توجه به شتاب بالای قیمت بلیت هواپیماها در توان مالی بسیاری از ایرانیان نیست.

به گزارش ندای البرز به نقل از تجارت ۱۰۰: الهام صادقی| در شرایطی که انتظار می‌رود با توجه به نوسانات مستمر و صعودی بهای انواع ارز در کشور که شاهد آن هستیم، همچنین به دنبال موج‌‎های پی‌‌در‌پی و پر قدرت گرانی، تدابیری جدی و اثرگذاری برای بازگشت آرامش به اقتصاد کشور از سوی برنامه‌‎ریزان و سیاست‎گذاران اقتصادی مدنظر قرار گیرد، اما به نظر می‌رسد این مسیر بدون هیچ بازدارنده‌ و مهار کننده‎ای به حال خود رها شده است مصداق بارز این امر را می‎توان نرخ بلیت‌های پروازی دانست که این روزها و در آستانه سال نو با توجه به افزایش رغبت خانواده‌ها به سفر سیر صعودی را نشان می‌دهد.

با این وجود ماحصل همه کوشش‌ها تدابیر برای بازگشت آرامش به قطار اقتصاد کشور، شیوه‎هایی تکراری و بی‎نتیجه از جمله استیضاح وزیران، یا به نوعی اعتراف مسئولان به ناتوانی در ساماندهی به این شرایط با توجه به عوامل بیرونی مانند تحریم‎ها و دیگر مقولات در حوزه  ارتباطات بین‌الملل کشوربوده است.

به عبارتی اذعان مسئولان به ضعف در مدیریت بازار و قیمت‌ها خود نکته‌ای نگران کننده است که نباید به سادگی از آن غافل شد، چرا که این امر بستری را برای جهش چندین باره قیمت‌ها و ناتوان شدن خانواده‎ها در گردش چرخ معیشت خود حتی در کوچکترین نیازهای ضروری رقم خواهد زد.

بندرعباس به تبریز؛ ۸ میلیون تومان!

افزایش خودسرانه  بهای بلیت سفرهای پروازی از سوی ایرلاین‎ها موضوعی است که اکنون موجب شده تا در برخی از مسیرها این رقم حتی به ۸ میلیون تومان برسد. به عنوان مثال بهای بلیت برای پرواز رفت از مبدا بندرعباس به تبریز ۸ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان به تاریخ ۲۶ اسفند است.

عدد و رقمی که به نوعی در نگاه نخست شوکی را به مسافران وارد می‎کند و این ذهنیت و تصور را قوت که دیگر سفر با هواپیما نه تنها اقدامی لوکس و لاکچری است، بلکه ویژه طبقات بسیار مرفعی بوده که سوار بر موج گرانی‎های مستمر و تورم نفسگیر، دارایی‎شانرشد چشمگیری پیدا کرده است، آنچه که به نبود مدیریت اصولی از سوی نهادهای مسئول و سیاستگذاران حوزه مالی– اقتصادی کشور یا ضعف نهادهای نظارتی باز می‎گردد.

درصورتی که بخواهیم مصداق‌های دیگری نیز در این خصوص داشته باشیم، می‌توان گفت اگر در تعطیلات ایام سال نو قصد سفر به بندرعباس را دارید، سفری نوروزی دربازه زمانی دوم فروردین که برای انجامش شیوه جابه‌‎جایی هوایی را لحاظ کرده‌اید، باید برای استفاده از این امکان و پرواز به مدت یک ساعت و ۴۰ دقیقه، بالغ بر ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، البته تنها برای یک مسیر هزینه بپردازید. بنابراین این رقم برای هر مسافر جهت رفت و برگشت، بیش از ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان خواهد بود، عددی قابل توجه که تنها باید برای جابه‌جایی با هواپیما پرداخت شود و سایر هزینه‌ها نیز به طور حتم در این زمینه شامل افراد خواهد بود.

نکته قابل تامل دیگر این است که برای انجام این سفر اگر بخواهیم شرکت هواپیمایی که رزومه بهتری در جابجایی مسافران دارد را انتخاب کنید، باید برای هر مسیر ۶ میلیون تومان بپردازید. به این ترتیب یک خانواده با داشتن سه فرزند، باید برای هر مسیر ۳۰ میلیون تومان و در مجموع برای رفت و مسیر برگشت ۶۰ میلیون تومان بپردازد.

این رقم برای داشتن یک سفر هوایی از مبدا تهران به شهر مقدس مشهد نیز از کف قیمتی  ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز و تا محدوده قیمتی ۴ میلیون ۷۴۰ هزار تومان ادامه دارد. بنابراین با احتساب در نظر گرفتن پرواز با شرکت هواپیمایی که شاید مقبول‌تر به نظر برسد و تجربه پرواز بهتری را به مسافران بدهد، باید برای خریداری بلیت آن هر فرد حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بپردازد.

بهای بلیت برای سفر به شیراز نیز در بازه زمانی دوم فروردین به در حال حاضر به ازای هر فرد حدود سه میلیون و چهارصد هزار تومان است.

صندلی‎‌‌های دلاری

به این ترتیب شاهد روند صعودی قیمت ها آن هم در آستانه روزهایی هستیم که بهترین زمان برای داشتن تجربه سفر برای ایرانیان با توجه به تعطیلات نوروزی است. اما آیا شیب افزایشی قیمت‎ها همچنان ادامه خواهد داشت؟

آن هم با توجه به اظهار نظر جدید فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی مبنی براینکه ایرلاین‌ها در هر روز یا هر ساعتی که بخواهند، بهای بلیت‌های خود را بالا می‎برند، گویی نرخ صندلی و ساعت پرواز دلاری شده است و دیگر این امر در دست وزارتخانه‌ای که وی سکاندار آن است نیست!

تجربه‌‎های تکراری یا تثبیت قیمت‌ها؟!

نکته جالبی که در اظهار نظر وی قابل تامل است، اظهار نظر وی مبنی بر تلاش بی‌سرانجام دولت برای مدیریت و استفاده از ابزارهای نظارتی در این بازار است. چرا که طبق اظهار نظر صادق اگرچه در دولت سعی شده است تا با کنترل قیمت سوخت از افزایش قیمت بلیت هواپیماها ممانعت شود، ولی برخی از ایرلاین‎ها همچنان افزایش قیمت دارند.

از نظر وی با توجه به مصوبه اخیر سازمان تعزیرات باید به صورت قاطعانه به موضوع نرخ بلیت‌های پروازی ورود شود.

حتی سخن از ابطال مجوز شرکت‌های هواپیمایی در صورت عدم مدیریت قیمت و بی‌توجهی به اقدامات صورت گرفته براساس مصوبه سازمان تعزیرات به میان آورده است.

راهکاری که تجربه سال‌‎‌های گذشته به وضوع نشان داده است، به نظر نمی‎رسد ابزاری موثر در این راستا باشد، چرا که هربار برخورد با ایرلاین‌ها برای افزایش قیمت‌ها نتایج و پیامدهایی به همراه داشته که در نهایت موجب شده تا افزایش بهای بلیت شکل قانونی به خود بگیرد. تصویب نرخ جدید با رایزنی برخی شرکت‌ها، کاهش تعداد و صندلی‎‌های پرواز و … واکنش‌هایی بوده که هر بار این شرکت‌‌ها در مواجهه با تعیین نرخ دستوری بلیت‌ها اتخاد کرده‌اند، چرا که به طور قطع منطق هیچ گاه حکم نمی‌کند وقتی هزینه برای تامین سوخت و … در شرکت‌های مذکور افزایش یابد، همچنین حمایتی نیز از سوی دولت و نهادهای حمایتی مدنظر نباشد، بتوان انتظار داشت با ابزار تنبیه و تعیین دستوری قیمت‌ها آنها را وادار به ارائه خدمات کرد.

ضمن اینکه در کشاکش مسائل اقتصادی، ناتوانی در تامین قطعات و مسائل مربوط به تامین هزینه‌های نگهداری و اورهال کردن هواپیماها خود به معضلی جدی برای شرکت‌‎‌های هواپیمایی تبدیل شده است که خود باید به طور مستقل این موارد را حل و فصل کنند و نتیجه این امر نیز چیزی جز افت امکانات، کاهش کیفیت پرواز، گرانی بلیت و دیگر مواردی که در این دسته مباحث جای می‌گیرند نیست.

با این وجود به نظر می‌‎رسد؛ متولیان امر هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که جنجال تعیین دستوری قیمت‌‌ها، عزل و نصب چندباره مدیران و دیگر تدابیر اینچنینی نه تنها گره گشا نیست، بلکه به بروز چالش‌های بیشتر دامن خواهد زد.پیامد چنین بی تدبیر ی‎هایی اینگونه بوده است که هرچند حدود یکسال قبل شرکت‌های هواپیمایی این ادعا را مطرح کردند که بعدازآزادسازیبلیتهواپیماکاهشقیمت‌هاروی می‌دهد که ولی تنها با ارزیابی اجمالی قیمت‌های مربوط به پروازهای داخلی به وضوع شاهد افزایش حدود ۳۰۰ درصدی بهای بلیت‎‌ها آن هم در بازه زمانی بسیار کوتاه بوده‌ایم.

با توجه به این موارد همچنان به نظر می‌رسد مسیر مواجهه با این چالش‌های تکراری باز هم همان شیوه‎های قدیمی بی‌سرانجام گذشته است که آنچه که به نتیجه‌ای نخواهد رسید و بنابراین باید منتظر ماند یا متولیان امر برای مدیریت شرایط کنونی به تدبیرهای جدیدی برسند یا باز هم شیب صعودی قیمت‌ها تداوم داشته باشد آنچه که تجربه نشان می‌دهد شاید مورد دوم بیش از مقوله نخست قابل توجه باشد.