بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته از روز یکشنبه اول مرداد ماه با حضور بانک کشاورزی آغاز به کار کرد.

سیاست بیمه مرکزی تغییر نظارت های معمول به سمت نظارت های مالی و موثر و کمتر کردن دخالت ها ست.

به دنبال کاهش رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خرداد ماه امسال، پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی در سال گذشته رشد ۴۵.۳ درصدی و در سه ماهه اول ۱۴۰۲ نیز رشد ۲۵.۸ درصدی داشته است.

تلاش برای سوق دادن کشاورزی سنتی به صنعتی، مشاور ویژه اقتصادی صندوق مشترک استان‌های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در اولین جلسه رسمی کارگزاری صندوق مشترک استان‌ها درباره اهداف این صندوق اظهار کرد: امیدواریم این صندوق ذیل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با آغاز خوبی روبرو شود و بتوانیم با توجه به اهدافی که صندوق برای این کارگزاری‌ها تعریف کرده بتوانیم بازخورد خوبی بگیریم.

جذب نیروی جدید برای آبرسانی روستایی، رئیس مرکز جهاد آبرسانی از صدور فراخوانی برای گروه‌های جهادی و مردم نهادم تخصص برای پروژه بزرگ آبرسانی روستایی گفت: در ماه‌های آتی همایشی را در همین باب و با هدف جذب گروه‌های متخصص برای انجام کارهای جهادی در کشور برگزار خواهیم کرد.

خرید گندم از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تُن فراتر رفت، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام شکسته شدن رکورد سال گذشته خرید گندم از کشاورزان در پایان چهارمین ماه سال، از خرید تضمینی بیش از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تُن از این محصول در کشور از ابتدای امسال خبر داد.

مرغ و گوشت قرمز وارداتی در راه است؛ وزارت جهاد کشاورزی از واردات روزانه ۶۰۰ تن مرغ و ۱۰۰ تن گوشت گرم گوسفندی برای تنظیم بازار و مناسب‌سازی قیمت‌ها در کشور خبر داد.

سازمان فناوری اطلاعات از بله توضیح خواست؛ سازمان فناوری اطلاعات از مدیران پیام‌رسان بله خواست تا توضیحات خود را درباره تصویر منتشر شده در فضای مجازی به جهت افشای اطلاعات کاربران، ارائه کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از خودروسازی به‌عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی بالا و پایدار در برنامه هفتم یاد کرده است، با این حال می‌گوید وجود چالش‌هایی مانند قیمت دستوری و تحریم، این موتور را معیوب کرده است.

مجوزهای فولادی پاشنه‌آشیل معدن در دولت سیزدهم، سال‌هاست مدیریت زنجیره فولاد کشور دستخوش تصمیمات و فشارهای سیاسی و سوء مدیریت قرار دارد. قانونی که باعث می‌شود دولتمردان در بخش معدنی کشور نتوانند در مقابل این فشارها مقاومت کنند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که کاملا متضاد با اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۲ و ۴ قانون معادن قدرت سیاستگذاری در صدور مجوزها را از وزارت صمت و به‌طور خاص معاونت امور معادن گرفته است.