رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد از آلایندگی در تهران بخاطر منابع متحرک از جمله خودروها بوده که سهم موتورسیکلت‌ها در این شرایط آلایندگی ۲۰ درصد است.

بانک سپه براساس گزارش ماهانه اقتصادی شبکه شاپرک، موفق به کسب جایگاه نخست شبکه بانکی در تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت، کارتخوان فروشگاهی و نیز رتبه دوم در بیشترین سهم از تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار شبکه شاپرک در آذر‌ماه سال جاری شد.

دکتر استادهاشمی در دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال بانک و بیمه از اجرای پروژه‌های متعددی در صنعت بیمه و بیمه مرکزی همچون آیین نامه فعالیت اینشورتک ها و کسب مجوز سندباکس و … برای تحول واقعی دیجیتال در صنعت بیمه خبر داد.

جهان در مسیر توسعه و دستاوردهای به روز شده در عرصه خودرو است، در حالی که برخی خودروسازان یا بهتر بگوییم برخی مونتاژی‌ها که نام خصوصی را با خود یدک می کشند در ایران مسیری دیگر را می‌پیمایند، نه با قوانین کشوری و نه با عرصه رقابت جهانی همخوانی ندارند.

علی اشرف یوسفی قیاسی مدیر امور شعب منطقه یک بانک ملی ایران در سفر به استان زنجان، در میز خدمت دستگاه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی حضور یافت و بر رفع موانع تولید شرکت های خرد و کلان این استان و رسیدگی به مشکلات مالی و معیشتی مردم تاکید کرد.

کفه واردات در تجارت خارجی خودرو سنگین‌تر از همیشه است. هرچند ورود خودروهای خارجی (به صورت CBU یا کامل) بر وزن این کفه تاثیری نداشته، با‌این‌حال واردات قطعات نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: واردات حبوبات همچنان با ارز تخصیصی تالار اول صورت می‌گیرد و هرگونه افزایش قیمت، احتکار و ممانعت از عرضه و فروش گران‌فروشی است و با آن برخورد قانونی می‌شود.

آسیب سیاست‌های ارزی به زیرساخت‌های صنعت دام، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک گفت: از سال ۹۸ که سامانه بازارگاه راه اندازی شد به دلیل اینکه سهمیه‌ای به تولید گوشت اختصاص داده نشد آسیب‌های فعلی به صنعت دام وارد شد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: در دولت سیزدهم ۴.۵ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی وصول شده که ۱.۶ میلیارد دلار آن در یک سال گذشته محقق شده است. بخش اعظم این مبالغ از نفت و گاز، فولاد و پتروشیمی بوده است.

قیمت‌گذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صمت سپرده شد که این حرکت زیگزاگی تعیین‌کننده قیمت خودرو، از سال۹۱ تاکنون ادامه یافته و مثلا در دولت سیزدهم در هر سال، مرجع قیمت‌گذاری تغییر کرده است.