رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تخصیص ارزهای کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و تا ۱۴۰۷ ادامه دارد و ما گفته‌ایم در پایان ۱۴۰۷ تورم باید تک رقمی شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که باید برای تحقق جهش تولید به سمت خصوصی‌سازی و مولدسازی و کاهش تصدی‌گری دولت حرکت کنیم که آن هم منوط به سیاست های کلی اصل 44 و دادن میدان به بخش خصوصی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدام‌های موفق دولت در حوزه نفت و گاز نتیجه تصمیم‌های درست و به‌موقع بوده، گفت: رشد اقتصادی بخش نفت در سال ۱۴۰۲ بیانگر شکست پروژه تحریم صنعت نفت است.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش همزمان با آغاز سال نو به‌صورت میدانی از عملیات انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی بازدید کرد.

هرچند قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت دو دوازدهم تصویب نشده است، اما این قانون نهایی هم نشده و عملا با توجه به تصویب بخش اول، مجلس مجوزی به دولت داده تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد و مجلس هم در سال جدید بخش دوم، یعنی جداول تفصیلی را بررسی می‌کند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در یادداشتی به دلایل تراز تجاری منفی ۱۵ میلیارد دلاری اشاره و ابراز امیدواری کرده که در سال ۱۴۰۳ با بازنگری در سیاست‌های گذشته و آسیب‌شناسی آمارهای صادراتی، دلایل عمده کاهش صادرات را شناسایی و با رفع آن، صادرات به نقطه مطلوبی برسد.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد:در اجرای آیین‌نامه اجرایی جزء ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۲، مصوب ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ هیأت وزیران، حضور سکوهای تجارت الکترونیکی در انجام معاملات و نقل و انتقال خودرو امکان‌پذیر و تسهیل می‌شود.

مراسم رونمایی از "سامانه مرکزی تجمیع اطلاعات گروه پارسیان (سمتاپ)" روز چهارشنبه 23 اسفندماه با حضور مصطفی ضرغامی عضو هیات مدیره، مسعود پشمچی معاون فناوری‌های نوین مالی و اطلاعاتی، حمید توفیقی مدیرعامل گروه داده‌پردازی و دیگر مدیران ارشد بانک و شرکت‌های گروه بانک پارسیان برگزار شد.

رئیس اتحادیه لوازم یدکی تهران، ضمن تاکید بر اینکه تامین قطعات خودروهای چینی اعم از وارداتی و مونتاژی، از مهمترین و بزرگترین چالش‌های صنعت لوازم یدکی خودروها است به موضوعاتی نظیر افزایش قیمت نرخ ارز، وارداتی بودن بخش عمده‌ای از قطعات و مواد اولیه و تورم به عنوان شاخص‌هایی نام برد که اگر در سال جدید چاره‌ای برای آن‌ها اندیشیده نشود، صنف قطعات یدکی را با مشکل مواجه خواهد کرد.