رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اصل واگذاری شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی قانون است و باید اجرا شود، خواهان حمایت تمام گروها و نمایندگان برای خروج دولت از مدیریت شرکت‌های دولتی و اجرای منویات مقام معظم رهبری در اصل ۴۴ قانون اساسی شد.

به نظر می‌رسد پس از سال‌ها کشمکش، گویا قرار است اولین گام خصوصی‌‎سازی دو خودروساز بزرگ کشور با واگذاری ایران خودرو به سرانجام برسد و این موضوع می‌تواند نوید بخش روزهای روشن در افق صنعت خودرو باشد.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که تولیدات ایران خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش داشته و آثار زیان بار مدیریت دولتی در این شرکت، همچنان بعنوان مشکل و معضل اصلی به چشم می‌خورد.

بازار خودرو همچنان یکی از جذاب‌ترین بازارهای سرمایه‌ای کشور شده است در حالی که در تمام دنیا خودرو یک وسیله مصرفی و نه یک کالای سرمایه‌ای می‌باشد.

اطلاعات کدال مربوط به خرداد 1403 منتشر شد تا مشخص شود شرکت های خودروساز در فصل بهار چگونه عمل کردند.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند.

روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه 1403 طی مراسمی به مناسبت هفته کار و روز کارگر که با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صمت، معاون وزیر کار، فرماندار ویژه شهرستان کرج، تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز و جمعی دیگر از مقامات برگزار گردید، از واحدهای تولیدی برتر و کارگران نمونه استان البرز تقدیر به عمل آمد و در این مراسم از شرکت ایدکوپرس،به عنوان واحد کارآفرین نمونه و برتر استان البرز تجلیل شد.

براساس گزارش منتشر شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، امتیاز محصولات ایران خودرو در شاخص‌های کیفی اندازه‌گیری شده، بالاتر از متوسط صنعت قرار دارد.

شورای پول و اعتبار با درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص افزایش سقف اعتبارات دو شرکت ایران خودرو سایپا به ۱۵ هزار میلیارد تومان حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳ موافقت کرد.

دبیر انجمن خودروسازان تجدید ارزیابی دارایی‌ها را یکی از مسیرهای مناسب برای خروج خودروسازان از زیان دانست و گفت این کار سبب واقعی‌سازی صورت‌های مالی و بازسازی شرکت‌ها در جهت رشد اقتصادی می‌شود.