پس از تغییرات عمده در کابینه رجب طیب اردوغان «مهمت شیمشک» به عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی جدید دولت تازه ترکیه معرفی شد.

یونس مظلومی معتقد است که اگرچه فعالیت‌های روابط عمومی در صنعت بیمه، نقشی بسیار عمده و ارزشمند در افزایش ضریب نفوذ بیمه دارد، اما در این میان، عدم حمایت نهادهای حاکمیتی می‌تواند تاثیری بسیار مخرب در رشد این صنعت بر جای بگذارد. چرا که اگر رشد قیمت خدمات در صنعت بیمه، متناسب با تورم نباشد و به صورت دستوری پایین نگه‌داشته شود، این صنعت، ناگزیر از رشد متعادل بازخواهد ماند و تضعیف خواهد شد که این امر در نهایت به ضرر مردم و بیمه‌گذاران تمام خواهد شد‌.

با توجه به وجود مشکلات اقتصادی و چالش‌های ایجاد شده در زندگی مردم، امروزه خرید بیمه نامه آتش سوزی در اولویت های اولیه زندگی قرار ندارد.

کفگیر بنزین به ته دیگ خورده است، مدیر اسبق تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: یکی از راه‌ها اینکه مثلا روزی ۱٫۵ لیتر به هر خودرو بنزین داده شود و سهمیه آزاد را هم حذف کنند.

عضو هیات مدیره بانک مسکن از پرداخت بیش از60 هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن تاکنون توسط این بانک خبر داد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر کنترل نقدینگی از  هدف گذاری نرخ رشد نقدینگی ۲۵ درصد برای سالجاری و برخورد با بانک های ناتراز تا انحلال آنها خبر داد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در اولین جلسه شورای فقهی این بانک در سال جدید با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید به عنوان شعار سال، گفت: تورم یک موضوع حاکمیتی است و مهار آن نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف است اما نقش بانک مرکزی در این زمینه، محوری است و این بانک از تمامی ابزارهای موجود جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری استفاده خواهد کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۱به قیمت سال پایه ۹۵ به ۵٫۳ درصد رسید که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۴٫۸ درصد بود.

تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه سال 1401 به مبلغ 29791.5 هزار میلیارد ریال رسید که این میزان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 8790.4 هزار ميليارد ريال (معادل 41.9 درصد) افزايش داشته است.

ارکانی: افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده قابل قبول نیست، یک‌ عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت که افزایش ۲۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان در مقابل تورم انتزاعی ۴۰ درصدی قابل قبول نیست و به معنای نصف کردن سفره معیشت مردم است.